شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان في اجتماع موسع برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، حيث تم عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور عدد من المحافظين والدكتور أسامة رزق نائب المحافظ واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى مسؤولين من الجهات المعنية بالمحافظة.
تناول الاجتماع التأكيد على ضرورة تسريع العمل في ملفات تقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد أو التعامل مع المخالفات، ومتابعة الموقف التنفيذي للموجة 28، والتشديد على ضرورة الإزالة الفورية لأي متغيرات مكانية غير قانونية خلال 72 ساعة.
كما تم بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وتوجيه المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية في حال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البناء المخالف، بالإضافة إلى مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو طرحها للاستثمار لتعزيز موارد المحافظات، مع إتاحة تلقي الشكاوى والمقترحات عبر “المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة” لضمان الشفافية وسرعة الرد على المواطنين.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملفات استرداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية على رأس أولوياتنا اليومية، ولن نسمح بأي تهاون في الحفاظ على هيبة الدولة، وهدفنا هو الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين في أسرع وقت.
فيما أكد الفريق أسامة عسكر أن هناك متابعة دورية من فخامة رئيس الجمهورية لملف استرداد الأراضي، وندعم المحافظات بكل قوة لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة، مع التصدي بحزم لأي محاولة للبيع بأسعار متدنية أو التلاعب في الإجراءات.
من جانبه، شدد محافظ أسوان على تكثيف العمل خلال المرحلة الحالية لتسريع الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف الحيوي الذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، مما يستلزم مواصلة إزالة التعديات مع الالتزام بتحقيق المستهدف من الحالات المقررة، والعمل بأسلوب مبتكر يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة، وفي نفس الوقت اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين والمتعدين، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة، مع تفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين لضمان عدم تكرار المخالفات وفرض سيادة القانون لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.
وجه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بوضع خطة عمل واضحة الإجراءات والمهام في إطار زمني محدد للتعامل مع ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة.
التعليقات