أشار وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي، إلى أن بعض شركات المحمول التي تنتج في مصر، رغم عدم وجود منافسين لها، أرسلت للتجار تعليمات بوقف البيع لحين إشعار آخر.
وأوضح وليد، في تصريحات صحفية، أن هذا جاء بعد يوم واحد من رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
واقترح وليد مجموعة من الخطوات لمواجهة هذا الوضع، تتكون من ثلاثة بنود تهدف إلى خفض أسعار الهواتف في مصر ومنع التهريب نهائيًا. البند الأول يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، مما سيساهم في تخفيض أسعار الهواتف المصنعة محليًا، ويفتح أمامها فرص تصديرية كبيرة، مستفيدة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية الميركوسور، التي تتيح للمنتجات المصرية النفاذ لأسواق تضم أكثر من ملياري نسمة.
أما البند الثاني، فيتعلق بالسماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين لمدة عامين بشرط ربط الهاتف بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة سنة. وعند الاستعلام عنه عبر تطبيق، يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة. اقترح وليد أن يكون هذا إجراءً مؤقتًا حتى تتم السيطرة على الأسعار وتطمئن أجهزة الدولة لإعادة الإعفاء.
وأشار وليد أيضًا إلى ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جهات مثل شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بعد التأكد من نجاح البند الأول وتطبيق الرقابة عبر البند الثالث، يمكن إلغاء البند الثاني لأنه سيكون مؤقتًا، مع استقرار الأسعار لتكون داخل مصر مشابهة لأسعار السعودية والإمارات والكويت، بل وأرخص. بذلك، سيتم إرضاء المصريين سواء في الداخل أو الخارج للاستخدام الشخصي، مع عدم السماح بتحويل الإعفاء للتجاري.
التعليقات