أعلن وزيرا الصحة والتضامن، الدكتور خالد عبدالغفار والدكتورة مايا مرسي، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف لتطوير كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الطبية، وذلك لضمان استمرارية تقديم المزايا للمستفيدين دون انقطاع.
وفي هذا الإطار، أشادت د.راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارتا الصحة والتضامن لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إزالة العقبات التي قد تعوق حصولهم على حقوقهم والخدمات المقررة لهم قانونيًا، وأكدت أن هذه الإجراءات تتضمن:
– إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد
– استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة لإجراءات إضافية
– منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة
– العمل على تقليل فترة الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية.
كما أكدت د.راندا أن هذه الخطوات تهدف لتبسيط الإجراءات وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، مع ضمان استدامة الدعم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تتماشى مع نصوص دستور مصر لعام 2014، خاصة المادة (81) التي كفلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمنت لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات، وألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لدمجهم في المجتمع، كما ثمنت التعاون المثمر بين الوزارتين الذي يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
واختتمت د.راندا تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المتابعة البرلمانية لضمان استدامة هذه التيسيرات وتوسيع نطاقها لتصل إلى جميع المستحقين في مختلف المحافظات، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري.
التعليقات