مدبولي يشيد بالمخزون الاستراتيجي للطاقة ويحظى بتقدير نواب الشيوخ

أثنى نواب الشيوخ على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تناولت تأمين الاحتياجات الأساسية واستقرار الطاقة، مؤكدين أن الحكومة أظهرت جاهزيتها لمواجهة أي تداعيات اقتصادية نتيجة التوترات الإقليمية، مع التأكيد على طمأنة المواطنين ومنع تأثير ذلك على الأسعار أو توافر السلع.

النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أشاد بتصريحات مدبولي حول احتياطيات مصر الاستراتيجية من السلع الأساسية والغاز الطبيعي، في ظل التطورات الإقليمية بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تعكس شفافية الحكومة وحرصها على طمأنة المواطنين في وقت حساس.

أبو النصر أكد أن حديث رئيس الوزراء يعكس رؤية استباقية لدى الدولة، تقوم على التخطيط العلمي وإدارة الأزمات بشكل احترافي، موضحًا أن الحكومة تتعامل وفق سيناريوهات معدة مسبقًا وليس بردود أفعال، مما يعكس استعدادها للتعامل مع التحديات المحتملة.

كما أشار إلى أن تركيز رئيس الوزراء على تأمين الاحتياجات الأساسية يعكس إدراك الدولة لأهمية الأمن الغذائي، خاصة مع وجود مخزون استراتيجي آمن يكفي لعدة أشهر، مما يمنع حدوث أي نقص في الأسواق ويقطع الطريق أمام الشائعات.

أيضًا، ثمّن أبو النصر تطمينات رئيس الوزراء بشأن استقرار قطاع الطاقة واستمرار تدفقات الغاز الطبيعي للمصانع، مؤكدًا أن هذا يضمن عدم حدوث انقطاعات أو تأثير على الإنتاج، وأن الحفاظ على استقرار الطاقة يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات.

النائب ناصر الضوي، عضو مجلس الشيوخ، أشاد أيضًا بتصريحات مدبولي حول التعامل مع التحديات الاقتصادية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن هذه التصريحات جاءت في وقت مناسب لتطمين المصريين.

الضوي أضاف أن التوجيهات لمواجهة أي محاولات لاستغلال الأزمة من بعض التجار ضرورية لضبط الأسعار في السوق، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال أو احتكار للسلع.

كما أكد الضوي على عدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف إمدادات الغاز عن المصانع، مما يعكس جاهزية الحكومة بسيناريوهات استباقية للتعامل مع أي أزمات، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة والكهرباء هو المحرك للاقتصاد والإنتاج.

أخيرًا، ثمن الضوي تصريحات رئيس الحكومة حول عدم وجود أزمة في تدبير العملة الأجنبية أو موانع لاستيراد السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذا يبعث برسائل ثقة للأسواق المحلية والدولية.