في تطور جديد لقضية “فتاة الأتوبيس” التي شغلت الرأي العام، خرج المحامي خالد رزق، دفاع الشاب المتهم، ببيان كشف فيه ما وصفه بالحقيقة الغائبة عن منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن موكله تعرض لمحاكمة إعلامية ظالمة سابقة على حكم القضاء.
فجر المحامي خالد رزق، في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، مفاجأة تتعلق بمكان الواقعة، حيث ذكرت الشاكية في تحقيقات النيابة أنها تسكن في محافظة السويس، لكنها غيرت خط سيرها بشكل غير مبرر وركبت حافلة متجهة إلى دار السلام، وهو الخط اليومي المعتاد للمتهم. وتساءل الدفاع: “من كان يتعقب من؟”، مؤكدًا أن الشاكية هي من وضعت نفسها في طريق المتهم، مما ينفي تهمة الملاحقة
تحريات المباحث.. شهادة براءة غير متوقعة
على عكس ما تم تداوله إعلاميًا، أكد “رزق” أن تحريات المباحث الرسمية جاءت كدليل براءة لموكله، حيث نفت تهم الترصد والسرقة بشكل قاطع، كما فندت ادعاءات الفتاة بأنها تعرضت لرميها بطوب أو سيخ حديدي، واصفًا تلك الادعاءات بأنها خيالية. وبخصوص المعاكسة اللفظية، أوضح الدفاع أنها استندت لمصدر سري مجهول دون تحديد زمان أو واقعة، مما يجعلها مجرد استنتاج لا يرقى لمستوى الدليل.
شهود العيان.. إجماع على النفي
وأشار المحامي خالد رزق إلى أن القضية شهدت عددًا من شهود النفي من ركاب الحافلة، الذين أكدوا أمام النيابة أن المتهم لم يقترب من الفتاة، بل دافعوا عنه ضد ما وصفه الدفاع بالاتهامات الهستيرية، معتبرين الشهادات الجماعية بمثابة حكم براءة من واقع الأحداث. كما أشار المحامي إلى سلسلة من التناقضات الفاضحة، موضحًا أن الشاكية بدأت بالصراخ بكلمة “حرامي”، وعندما لم تجد تفاعلًا، غيرت التهمة إلى “متحرش”. كما تساءل عن منطقية ادعاء الفتاة بسماع مكالمة هاتفية من آخر الحافلة وسط الضجيج، واستنكر بقاءها في “الأتوبيس” لمدة 20 دقيقة بعد الواقعة المدعاة للتصوير بدلاً من الهرب، معتبرًا ذلك سلوكًا ممن يجهز كمينًا لا سلوك ضحية مرعوبة.
اختتم رزق بيانه بالتأكيد على الثقة في نزاهة القضاء المصري لاستعادة الحقوق لأصحابها، محذرًا من مخاطر الانسياق وراء التريند على حساب سمعة الأبرياء.
التعليقات