عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين، ومتابعة مستجدات رقمنة تقييم الأثر البيئي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي.
أشارت د. منال إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام متكامل لخدمة المواطنين والمستثمرين، يركز على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة، كما أكدت أن هذا التطوير يشمل تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، مما يساعد في تقليل زمن الدورة المستندية، وتعزيز الفصل بين متلقي الخدمة ومؤديها، بالإضافة إلى توفير قنوات تواصل متنوعة تتيح للمواطنين والمستثمرين الحصول على الخدمات بسهولة، مع الالتزام بمعايير زمنية محددة للرد وقياس رضا المتعاملين بشكل دوري.
خلال الاجتماع، تم استعراض مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، التي تتولى استقبال الشكاوى البيئية وفحصها وتحويلها إلكترونيًا للجهات المعنية، مع متابعة الردود عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث يتم إخطار المواطن برقم الشكوى ووسائل المتابعة، كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بسرعة الرد على استفسارات المواطنين والمستثمرين، خاصة المتعلقة بالموافقات البيئية.
أكدت د. منال عوض على أهمية توفير قنوات تواصل فعالة، حيث تم إطلاق منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، مثل الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بريد إلكتروني مخصص، وأرقام هواتف لاستقبال الشكاوى، مما يسهل الوصول للخدمة في مختلف المحافظات.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف التواصل الفوري مع المواطنين والرد السريع على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التنسيق مع الجهات المختصة لحل المشكلات البيئية بسرعة.
شددت د. منال أيضًا على أهمية تسهيل إجراءات السداد للمستثمرين، والتوسع في الدفع الإلكتروني، لضمان سرعة إتمام المعاملات، مع تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تداول الطلبات.
كما أكدت على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح داخل كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، ومعرفة الجهة المتسببة في أي تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين لتعزيز الانضباط والشفافية.
في إطار تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، تابعت وزيرة التنمية المحلية مع الشركة المنفذة لموقف تحديث المنظومة، لمراجعة ما تم إنجازه والجدول الزمني للتنفيذ، لضمان الانتهاء من التعديلات وفق المعايير الفنية المعتمدة.
تم استعراض مكونات المنظومة الرقمية التي تضم عشرة مراحل، بدءًا من قاعدة البيانات المركزية، وصولًا للخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عن بعد، كما تم عرض آليات النظام الآلي للتحقق الميداني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجهت د. منال بضرورة التفعيل الفوري للنظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي، بحيث يتم إدخال الدراسة والحصول على كود تسجيل خاص بها، ثم عرضها على اللجنة الفنية المختصة لدراستها وإصدار الموافقة البيئية على المشروع، مع ضرورة جاهزية المنظومة للتشغيل الكامل في أقرب وقت.
كما وجهت بإصدار كتاب دوري لكافة المحافظات للتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل عبر المنظومة الجديدة، مع تعريف المواطنين والمستثمرين بآليات استخدامها والاستفادة من خدماتها، مما يعزز الشفافية ويسرع إجراءات الحصول على الموافقات البيئية بصورة رقمية وسريعة.
التعليقات