نفت غرفة القاهرة التجارية الشائعات التي انتشرت عن توقف بعض شركات الهواتف المحمولة عن البيع في مصر بعد زيادة الأسعار، وأكدت أنها لم تصدر أي تصريحات رسمية حول هذا الموضوع.
توضيح الغرفة التجارية
أكدت الغرفة أن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء الضرائب أو الرسوم على مستلزمات إنتاج الهواتف أو إعفاء الأجهزة للمسافرين غير صحيحة، كما أنها لم تدعُ لتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار. أي تصريحات صدرت ليست معتمدة من الغرفة أو شعبة المحمول، وهذا قد يسبب لبس في السوق ويؤثر على العلاقات بين التجار والمستهلكين.
طرق التعامل مع المشكلات
أوضحت الغرفة أن أي قضايا أو مقترحات تتعلق بالقطاع تتم من خلال قنوات رسمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان مصلحة السوق واستقراره.
دعوة لتحري الدقة
دعت الغرفة المواطنين ووسائل الإعلام للتحقق من المعلومات قبل نشرها، وأكدت أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر موثوق. كما حذرت من أي محاولة لتشويه سمعتها أو سمعة شعبتها بسبب تصريحات غير صحيحة، مجددة التزامها بالعمل على استقرار سوق المحمول وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
التعليقات