قانون العمل الجديد في مصر يحمل مجموعة من الضوابط المهمة التي تهدف لحماية حقوق العمال، ويعمل على تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وراحة العاملين.

ضبط ساعات العمل والإجازات في قانون العمل الجديد لحماية حقوق العمال

القانون ينص على عدم تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو 42 ساعة أسبوعياً، مع ضرورة وجود فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة، ويمنع العمل لأكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف.

كما حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بعشر ساعات، مع منح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى.

ويتيح القانون تشغيل العمال بشكل إضافي في حالات استثنائية، مع الحصول على أجر إضافي لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بوضع جدول واضح يوضح أيام الراحة وساعات العمل وفترات الراحة.

أما بالنسبة للإجازات السنوية، فالعامل يستحق 15 يوماً في السنة الأولى، و21 يوماً من السنة الثانية، وتصل الإجازة إلى 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز الخمسين من العمر، وتصل إلى 45 يوماً لذوي الإعاقة والأقزام.

القانون يحظر تأجيل أو تجزئة الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة، ويمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات، مع إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحان الفعلية.

أيضاً، ينص القانون على منح العامل إجازة عارضة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، وإجازة طارئة للولادة ثلاث مرات كحد أقصى، بالإضافة إلى إجازة بأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وإجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة بعد خمس سنوات متصلة من الخدمة.

خبراء العمل يرون أن هذه المواد القانونية توفر حماية شاملة للعمال، وتعزز بيئة العمل، مما يحد من أي تجاوزات في استغلال ساعات العمل أو الإجازات.