نص مشروع قانون المحليات الذي قدمه النائب محمد عطية الفيومي، وتم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يحدد وضع العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة خاصة ضمن مدينة القاهرة.
سلطات العاصمة الإدارية الجديدة فى مشروع قانون المحليات الجديد
المادة (119) توضح أن المنطقة تخضع لأحكام القانون نفسه، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً لتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها، وهذه المنطقة تشمل مقار رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات، بالإضافة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والهيئات العامة والدستورية.
أما المادة (120) فتشير إلى أن رئيس الجمهورية يعين رئيساً للمنطقة، ويمنحه صلاحيات المحافظ وسلطة الوزير المختص، بينما المادة (121) تنص على إنشاء مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، والذي يمتلك سلطات مجلس المدينة ومجلس المحافظة.
هذا النص يعكس توجه المشرع نحو إعطاء العاصمة الإدارية الجديدة وضعاً قانونياً وإدارياً متميزاً، يضمن لها قدرة تنفيذية مستقلة لإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة.
القانون يتيح من خلال مجلس الأمناء تنفيذ القرارات التنموية والإدارية ومتابعة الأداء، مما يضمن انسيابية الخدمات وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
الهدف من هذه الصياغة هو تحقيق تنسيق كامل بين السلطة التنفيذية والهيئات التشريعية في العاصمة الإدارية، مما يعكس طابعها الاستراتيجي كمركز للحكم والإدارة، ويساهم في توفير بيئة إدارية متكاملة لاستيعاب المشاريع الحيوية والتنموية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الإداري في نطاقها.
التعليقات