عقد وزير الصناعة خالد هاشم اجتماعًا مع وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، لمناقشة تطوير صناعة السيارات في مصر وتهيئة بيئة مناسبة للشركات.
تشكيل مجموعة عمل
اتفق الوزراء على تشكيل مجموعة عمل تشمل وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة والمالية، بهدف مراجعة البيانات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وعقد لقاءات مع الشركات المحلية والعالمية لفهم احتياجاتها ورؤيتها للبيئة الحالية.
أهمية البرنامج
أكد هاشم أن البرنامج يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير لزيادة تنافسية السيارات المصرية، حيث توفر الحوافز والتسهيلات للمصنعين بيئة صناعية جاذبة للاستثمار.
دعم الصناعات المغذية
أشار الوزير إلى أهمية دعم قطاع الصناعات المغذية، الذي يعد أساس نجاح توطين صناعة السيارات، حيث ستتضمن خطة الدعم توفير التمويل والحوافز اللازمة لتحقيق قاعدة تصنيع محلية متكاملة.
دراسة تجارب دول أخرى
لفت هاشم إلى أهمية دراسة تجارب الدول الناجحة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها وتطبيقها في السوق المصري.
دعم الاستثمار
أكد وزير الاستثمار محمد فريد على أهمية التعاون في تطوير صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني يسهم في توطين الصناعة وزيادة معدلات التشغيل، مع دراسة منح حوافز إضافية لجذب الاستثمارات.
مميزات السوق المصري
نوه فريد إلى أن السوق المصري لديه مقومات لجذب استثمارات كبرى شركات السيارات، مثل حجم السوق الكبير واتفاقيات التجارة الحرة، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
أهمية التيسيرات الحكومية
شدد وزير المالية أحمد كجوك على أن الحكومة تعطي أولوية لتوطين صناعة السيارات، من خلال تقديم حوافز استثمارية وضريبية ترتبط بأداء المصنعين، مع ضرورة الاستجابة السريعة لطلبات الشركات الجديدة للاستفادة من هذه الحوافز.
التعليقات