غرفة القاهرة التجارية نفت الأخبار اللي انتشرت عن بعض شركات الهواتف المحمولة في مصر اللي توقفت عن البيع لفترة غير محددة بعد رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
الغرفة كمان نفت إنها طرحت أي مبادرات تتعلق بإلغاء الضرائب أو الرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة المحمول للمسافرين بشروط معينة، أو فكرة تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس الوزراء.
في بيان لها، أوضحت الغرفة إن التصريحات دي ما صدرتش عنها أو من شعبة المحمول والاتصالات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
الغرفة أكدت إن التصريحات غير المنسقة في مواضيع تخص سوق المحمول وأسعارها ممكن تسبب لبس وفهم خاطئ لدى الجمهور، بالإضافة لتأثيرها السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية والثقة بين التجار والمستهلكين في مصر وخارجها.
وأشارت الغرفة إلى إن أي مشكلات أو مقترحات تخص القطاع بتتعامل مع الجهات المختصة بشكل رسمي ومنظم، وذلك لضمان استقرار السوق والمصلحة العامة.
ودعت الغرفة إلى ضرورة الدقة في الأخبار المتعلقة بسوق الهواتف المحمولة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر موثوق.
وأكدت كمان إنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية ضد أي محاولات لاستخدام اسمها أو اسم شعبها في تصريحات غير صحيحة، وجددت التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول لدعم استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
التعليقات