حذر عدد من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع بشكل ملحوظ بينما يتراجع النمو، إذا استمرت الحرب في إيران وامتدت إلى دول أخرى.
مع استمرار الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران، اتسع النزاع ليشمل مناطق خارج الخليج، مما أثر على الأسواق العالمية وأثار تساؤلات حول توقعات البنك المركزي الأوروبي بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.
قال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن الوقت ما زال مبكراً لاستخلاص نتائج نهائية، لكنه أشار إلى أن النزاع الطويل قد يرفع التضخم الحالي والمتوقع، وأكد أن السيناريو الأساسي هو أن الوضع سيكون قصير الأجل، وإذا طال الأمر، فإن هناك خطراً لتغير توقعات التضخم.
وأشار أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، إلى أنه لا ينبغي أن نكون متفائلين بحل سريع للنزاع، مؤكداً على وجود تصعيد ملحوظ بالفعل، بينما حذر يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة سيشكل تحدياً لصناع السياسة.
وأوضح أن استمرار النزاع قد يتطلب رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، بينما قد يؤدي تباطؤ النمو إلى العكس، أما مارتينز كازاكس، محافظ البنك المركزي اللاتفي، فقال إن القرار سيعتمد على أي العوامل ستسود، ودعا يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني، إلى المرونة في تحديد أسعار الفائدة.
وسيكون هناك اجتماع للبنك المركزي الأوروبي لمناقشة السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس الحالي، ومن المتوقع ألا يحدث تغيير في أسعار الفائدة.
| التاريخ | الحدث |
| 18-19 مارس | اجتماع البنك المركزي الأوروبي |
التعليقات