عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية لمناقشة قانون العمل الجديد ورؤية الوزارة في تطبيقه، حيث أكد أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
أشار الوزير إلى بعض مواد القانون، خصوصًا المحاكم العمالية ودورها في تحقيق العدالة السريعة، موضحًا أن التأخير في الأحكام لا يفيد أي طرف، وأكد أن القانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتغيرات سوق العمل، وشكر زملاءه في الوزارة على جهودهم في صياغة هذا القانون.
خلال افتتاح ندوة توعوية، حضر الوزير مع عدد من ممثلي الموارد البشرية، حيث أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لدعم خطط التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب. كما أشار إلى منهجيته التي تعتمد على الشراكة مع الشركات في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك.
أوضح الوزير أن هذا القانون جاء بعد حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار. كما أكد على أهمية تطبيقه بالتعاون مع الجميع لضمان بيئة عمل آمنة تحترم الحقوق والواجبات.
في نهاية الندوة، أجاب الوزير على استفسارات الشركات حول تطبيق القانون الجديد، والتي تناولت موضوعات مثل نزاعات العمل، الاستقالات، وإنهاء الخدمة، والحد الأدنى للأجور، والإجازات، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، كما استعرض المستشار القانوني بعض المواد المرتبطة بهذه الأسئلة.
التعليقات