أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الحكومة اتخذت خطوات احترازية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد البترولية، وذكر أن النظام التأميني موجود منذ ثلاث سنوات لضمان استقرار الإمدادات.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن الحكومة تشتري عقود لفترات قادمة كإجراء احترازي ضد ارتفاع الأسعار، وهذا يضمن تلبية احتياجات السوق من المواد البترولية دون أن يؤثر ذلك على الأسعار التي يدفعها المواطنون.
وأضاف كجوك أن الحكومة تفكر في توسيع نطاق التأمين ليشمل منتجات أخرى خارج قطاع الطاقة، وهذا يساعد في تعزيز استقرار الأسواق وتقليل المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التقلبات العالمية في الأسعار.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لإدارة المخاطر الاقتصادية، لمواجهة أي تغييرات في أسعار الطاقة عالمياً، وضمان استمرار الإمدادات دون أعباء إضافية على الميزانية العامة.
التعليقات