شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحسين خدمات المستثمرين.
توجه الدولة نحو التحول الرقمي
التوقيع يأتي في إطار خطة الدولة لبناء نظام رقمي متكامل بين الجهات الحكومية، مما يسهل الأداء ويوفر خدمات أفضل للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، ويعزز من حماية حقوق الملكية الفكرية.
تفاصيل البروتوكول
البروتوكول ينص على إتاحة البيانات المتعلقة بالسجل التجاري، مثل بيانات المنشآت ونوع الأنشطة والعناوين، وهذا يساعد الجهاز المصري للملكية الفكرية في حماية الحقوق المسجلة. كما يشمل إتاحة بيانات حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية.
أهداف التكامل
التكامل يهدف لإنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يقلل من التداخل في الحقوق ويساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، كما يسهل الإجراءات على المتعاملين مع الجانبين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال.
تنفيذ الربط وتبادل البيانات
سيتم تنفيذ الربط وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي تحت إشراف وزارة الاتصالات، لضمان أمان نقل المعلومات وفق الضوابط الفنية المعتمدة.
حضور مراسم التوقيع
حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، حيث شارك من الوزارة الأستاذ أحمد كمال والأستاذة سارة العزازي، ومن الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى والمستشار شادي الوكيل.
أهمية البروتوكول
البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، كما يسهم في مكافحة الممارسات التجارية المخالفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويعمل على تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.
التعليقات