وزير العمل يؤكد على دمج ذوي الهمم في الشركات

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماع مع ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية لمناقشة قانون العمل الجديد ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا المجال.

فلسفة قانون العمل الجديد

قال الوزير إن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يهدف لتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز علاقات العمل. وأشار إلى أهمية المحاكم العمالية في هذا السياق، حيث تؤدي دورًا كبيرًا في تقديم العدالة بشكل سريع.

جهود الوزارة في التوعية

في ندوة توعوية بالقاهرة، شكر الوزير زملاءه في الوزارة على جهودهم في إعداد القانون، وأكد على أهمية نشر الوعي بالتشريعات الجديدة وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص لدعم فرص العمل للشباب.

الشراكة مع القطاع الخاص

أوضح الوزير أن منهجيته تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص في جميع الملفات المهمة، مشيدًا بدور الشركات في دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

التشريع والحوار الاجتماعي

أكد الوزير أن هذا القانون جاء بعد حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية، مما يضمن العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز مناخ الاستثمار.

ندوات توعوية في المحافظات

وجه الوزير مديريات العمل بتنظيم ندوات توعوية في مواقع العمل لتمكين العمال وأصحاب الأعمال من معرفة حقوقهم وواجباتهم، مما يساعد على استقرار علاقات العمل.

استفسارات الشركات

في ختام الندوة، أجاب الوزير على استفسارات الشركات حول القانون، والتي تناولت موضوعات متعددة مثل نزاعات العمل، والحد الأدنى للأجور، والإجازات، وعقود العمل.

تسليم عقود عمل لذوي الهمم

على هامش الندوة، سلم الوزير 50 عقد عمل لذوي الهمم من عدة شركات، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل لهذه الفئة المهمة.

التدريب المهني

كما سلم الوزير 10 شهادات تدريب مهني لشباب من خريجي مركز تدريب، مؤكدًا أن التدريب المهني هو أحد أهم المسارات التي تعتمد عليها الوزارة لتأهيل الشباب.

استراتيجية الوزارة

أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل”، حيث تعمل على تطوير البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل، ودعا الشركات للتعاون مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف.