تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة ستتضاعف عشرين مرة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون.
القانون الجديد يحدد حدًا أدنى للزيادة وفقًا لنوع المنطقة، حيث ستكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للأماكن المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن الاقتصادية، ويلتزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بدفع هذه الزيادات.
أما بالنسبة للأجرة الشهرية الحالية، فالقانون ينص على سداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. المستأجر أو من يمتد إليه العقد ملزم بسداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص.
التعليقات