أعلنت وزارة المالية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، وجاء هذا التحسن نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع أداء عدة قطاعات.
ارتفاع الاستثمار الخاص
التقرير أشار إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث استحوذ على حوالي 66% من إجمالي الاستثمارات، وهذا ضمن جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة، خصوصًا في القطاعات القابلة للتصدير.
نمو قوي في القطاعات الإنتاجية
الاقتصاد المصري سجل نموًا قدره 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا النمو لأداء قوي في عدة قطاعات، حيث ارتفع نشاط الصناعة غير البترولية بنسبة 14.5% نتيجة التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنفس النسبة تقريبًا، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وزيادة سرعة الإنترنت.
انتعش قطاع السياحة أيضًا، حيث حقق نموًا بنسبة 13.8% بسبب افتتاح مشروعات سياحية جديدة وتوسيع الطاقة الفندقية، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ساهم في جذب المزيد من السياح. كما شهدت قناة السويس نموًا إيجابيًا بنسبة 8.6%.
أداء استثنائي في الربع الثاني
الاقتصاد حافظ على معدل نمو قدره 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من 2021/2022، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية. النشاط الصناعي غير البترولي كان له دور كبير في هذا النمو، حيث ساهم بنحو 1.2 نقطة مئوية.
| القطاع | نسبة النمو |
| الصناعة غير البترولية | 14.5% |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 14.5% |
| السياحة | 13.8% |
| قناة السويس | 8.6% |
| البنوك والتأمين | 10.73% و12.85% |
الحكومة تتوقع ارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى حوالي 5.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.5%، بعد تحقيق نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
التعليقات