أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن استقرار السياسات الاقتصادية في مصر هو الأساس لجذب الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمرين، وأوضح أن وجود سياسات مالية واضحة وإدارة جيدة للموازنة يساعدان في تحقيق ذلك.
حالة الاقتصاد العالمي
أشار الوزير في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية إلى أن حالة عدم اليقين أصبحت جزءًا من الاقتصاد العالمي، مما يتطلب إطارًا اقتصاديًا مرنًا يسمح بديناميكيات السوق بالعمل، مثل مرونة سعر الصرف، وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا حيث تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض.
هيكل الاستثمارات
ذكر الوزير أن هيكل الاستثمارات في مصر تغير بشكل كبير، حيث كانت الاستثمارات العامة تمثل 65% من إجمالي الاستثمارات بين 2020 و2024، بينما زادت نسبة القطاع الخاص إلى حوالي 54% بفضل الإصلاحات الاقتصادية.
تحسين بيئة الاستثمار
أكد أن تحسين بيئة الاستثمار يحتاج إلى إصلاحات تدريجية، حيث يتم تحديد مشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل منفصل، وأوضح أن تغيير منهجية تقييم الشركات في الاندماج والاستحواذ يعد من الإصلاحات المهمة.
تسريع الإجراءات
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات، مع توقع وصول منظومة إصدار التراخيص إلى شكل متكامل خلال عامين ونصف، مشيرًا إلى جهود تسريع زيادة رؤوس أموال الشركات عبر ربط خمس جهات رئيسية.
دعم ريادة الأعمال
أشار الوزير إلى أن ريادة الأعمال تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وسيتم اعتماد معايير دولية لتقييم الشركات الناشئة، كما سيتم إنشاء صندوق استثماري جديد تحت مسمى “VCs Pack” لدعم الشركات الواعدة.
الاقتصاد الأخضر
فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشار الوزير إلى تطوير سوق الكربون الطوعي، حيث يمكن أن ترتفع أسعار الاعتمادات الكربونية، وسيتم إنشاء سجل خاص بمشروعات الطاقة المتجددة لدعم تنويع مزيج الطاقة.
أسواق المال
أكد الوزير أهمية زيادة مشاركة المواطنين في سوق الأسهم للاستفادة من النمو الاقتصادي، حيث شهد الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.2% إلى 5.3% خلال الربع الأخير، مما ساهم في زيادة عدد المستثمرين الجدد.
تعزيز الصادرات
أوضح أن تعزيز الصادرات يتطلب قاعدة صناعية قوية، مشيرًا إلى العمل على إنشاء صناديق استثمارية لدعم القطاع الصناعي، واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق المصرية.
التعليقات