تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، يتضمن توجيه خطاب لرئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والاتصالات، حول انتشار الألعاب الإلكترونية العنيفة وتأثيرها السلبي على الأطفال والمراهقين، خاصة مع غياب تصنيف عمري واضح ومراقبة فعلية لمحتوى هذه الألعاب.
تساؤلات بشأن انتشار الألعاب الإلكترونية ذات المحتوى العنيف
أوضح عبد الحميد أن الأطفال والمراهقين أصبحوا يتعرضون يوميًا لمحتوى عنيف، مثل مشاهد القتل والحروب وتعاطي المخدرات، من خلال ألعاب إلكترونية متاحة بسهولة على الهواتف والأجهزة اللوحية. هذا التعرض المستمر يعزز السلوك العدواني ويؤثر سلبًا على نموهم النفسي والاجتماعي، ويهدد قيم التعايش داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. وقد طرح خمس تساؤلات لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وهي:
- هل هناك دراسات رسمية لمتابعة تأثير الألعاب الإلكترونية العنيفة على سلوك الأطفال والمراهقين في مصر؟
- لماذا لا توجد آليات صارمة لتصنيف الألعاب وفق العمر والمحتوى قبل طرحها في الأسواق؟
- ما الخطوات التي تتخذها الدولة لضمان التزام شركات الألعاب بالقوانين المصرية لحماية الأطفال؟
- هل توجد مراقبة فعلية لتطبيق الرقابة الأبوية على الأجهزة الرقمية المستخدمة من الأطفال؟
- ما الإجراءات الفورية لمنع وصول محتوى عنيف للأطفال دون السن القانوني؟
مطالب عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة
قدّم الدكتور محمد عبد الحميد مجموعة من المطالب العاجلة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ومنها:
- إلزام جميع الألعاب الإلكترونية بتصنيف عمر واضح ومفصل لكل فئة عمرية.
- إنشاء جهة رقابية وطنية لمراجعة ومراقبة محتوى الألعاب قبل طرحها.
- إلزام المنصات الرقمية بالتقيد بهذا التصنيف وإطلاق حملات توعية للآباء حول أهمية الرقابة الأبوية.
- توقيع عقوبات صارمة على الشركات التي تروج لمحتوى عنيف للأطفال أو تتجاوز معايير التصنيف.
أكد عبد الحميد أن حماية الأطفال والشباب من المحتوى الإلكتروني العنيف ليست مجرد رفاهية، بل واجب وطني، والسماح بانتشار هذا المحتوى دون رقابة يعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، لذا يجب أن تكون حماية السلوك والقيم الأخلاقية للأطفال والشباب أولوية، مع ضرورة تكاتف جهود الدولة والمجتمع لضمان بيئة رقمية آمنة وصحية لأطفالنا وشبابنا، لأن أي تهاون اليوم سيترك آثارًا سلبية على المجتمع بأسره.
التعليقات