وزير المالية يؤكد العمل على تسهيلات ضريبية وجمركية لدعم المستثمرين

أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الحكومة تعمل على تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مؤكدًا على أهمية دعم الإنتاج والاستثمار والتصدير.

خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين، قال الوزير إن هناك جهودًا لإنشاء نظام متكامل للضرائب العقارية يركز على تبسيط الإجراءات، وأعلن عن إطلاق تطبيق موبايل خاص بالضرائب العقارية لتسهيل الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

وأوضح كجوك أنه سيكون هناك إقرار واحد للعقارات المبنية، كما سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه مع تقديم حافز ضريبي لمن يسجل طواعية، حيث سيصل الخصم إلى 25% للسكن و10% للأنشطة الأخرى.

أضاف أنه سيتم إلغاء السلطة الخاصة بمناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، كما سيتم وضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح بإسقاط بعض الديون في حالات الضرورة.

أكد الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات تستهدف دعم الشركاء في القطاع الخاص، موضحًا أن الإصلاحات تأتي من داخل مصلحة الضرائب المصرية.

كما أعلن عن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار في البورصة، وأكد أن هناك مزايا ضريبية قيد الدراسة مع هيئة الرقابة المالية لتشجيع الشركات على القيد والتداول.

قال كجوك إن هناك “كارت تميز” للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في الخدمات مثل الفحص ورد الضريبة، بالإضافة إلى تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.

أوضح أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص، كما لن تفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة، مع تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

أكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة، وسيتم الإخطار والسداد من خلال التطبيق الجديد.

أشار كجوك إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتسهيل تطبيق التأمين الصحي الشامل، كما سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية عبر شركة “إي. تاكس”.

أوضح أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، مع إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة وقواعد الحجز الإداري قريبًا.

أضاف كجوك أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسهيل تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية.

كما أشار إلى إنشاء مجموعة عمل لتوحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والمالية.

أكد سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، أن المركز يدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية التسهيلات الضريبية في تحسين بيئة الأعمال.

أعرب الخوانكي عن تقديره للوزير لحواره الإيجابي مع مجتمع الأعمال حول الإصلاحات الضريبية، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الدولة والممولين.

خلال اللقاء، قدم المشاركون توصيات ومقترحات لتعزيز مناخ الاستثمار، وأكد الوزير أنه سيعمل على دراسة تلك التوصيات وتنفيذها لتحسين جودة الخدمات الضريبية.