تكثيف الحملات التموينية في أسيوط لضبط الأسواق

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الحملات التموينية والرقابية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من توفر السلع الأساسية، بالإضافة إلى متابعة العمل بالمخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة.

أوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لفرض الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين والقرارات التموينية، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق بين مديرية التموين والأجهزة المعنية لضبط المخالفات والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، قامت بالتعاون مع الإدارات الخارجية بشن حملات تموينية مكثفة استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، وكذلك المحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي”، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 211 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في مجالات الأسواق والمخابز البلدية، حيث تم ضبط محطة وقود قامت بتصرف في 1500 لتر سولار بدون وجه حق، كما تم ضبط 14 كيلو من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 5 أجولة ردة ناعمة تم تجميعها بالمخالفة للقانون، وتم تحرير 8 محاضر تخلف عن استلام حصة مستودعات البوتاجاز، ومحضرين لغلق مستودعات بوتاجاز، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضرين لبيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن 3 محاضر لبيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.

وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 178 محضرًا تنوعت بين مخالفات نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف في كافة مراكز المحافظة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الصالح العام واستقرار الأسواق.