كشف أحمد كجوك وزير المالية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف لتعزيز حركة التجارة في الموانئ المصرية وتحسين بيئة الاستثمار، ومن بين هذه الإجراءات إعفاء السلع العابرة «الترانزيت» والخدمات المتعلقة بها من ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع مستثمرين، بحضور سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، حيث استعرض التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار.
إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة في الترانزيت
أكد كجوك أن الحكومة لن تفرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، وهذا التحفيز يستهدف تعزيز تجارة الترانزيت عبر الموانئ المصرية، مما يساعد في تنشيط حركة التجارة الإقليمية والدولية.
توحيد إجراءات الإفراج الجمركي
أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على توحيد معايير وإجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، مما سيساهم في تقليل زمن الإفراج وتسريع حركة البضائع داخل الموانئ.
مراجعة بنود التعريفة الجمركية
وأشار كجوك إلى وجود تنسيق بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية لمراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد.
حوافز ضريبية للمشروعات الاستراتيجية
وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الكبرى، أكد الوزير أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة التي تشارك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
بطاقات ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات
كما كشف كجوك عن خطة لإصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا، وذلك لتسريع إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، مع وضع آليات رقابية للحد من الكيانات الوهمية وضمان جدية المستثمرين.
التعليقات