إصلاحات جديدة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة دور القطاع الخاص

استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة لتطوير بيئة الأعمال في مصر، خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بشكل تدريجي لتحقيق تحول فعلي في مناخ الاستثمار.

سياسة الإصلاحات التراكمية والتدريجية

أوضح الوزير أن الإصلاحات الحالية تستهدف تغيير حقيقي في بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن العمل يتم على المستوى الجزئي بعيدًا عن الحلول السريعة، وأكد أن أي إصلاح يحتاج إلى نظام اقتصادي قوي يتضمن سياسات مالية ونقدية واضحة.

لفت الوزير إلى أن الفائض الأولي في الميزانية لا يزال إيجابيًا، مما يساهم في خلق بيئة مستقرة للاستثمار، وأشار إلى أن هناك تحولًا في نسب الاستثمارات، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الخاصة من 35% إلى حوالي 53% أو 54%.

التحول الرقمي

أوضح الوزير أن تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي لن يحدث بسرعة، بسبب تعدد الجهات الحكومية المعنية، لكنه توقع أن تكتمل المنظومة خلال عامين إلى عامين ونصف، وأكد العمل على تنسيق الجهود بين خمس جهات لتسهيل الإجراءات.

ريادة الأعمال

أفرد الوزير مساحة كبيرة لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الابتكار يأتي من الأفكار الجديدة وليس فقط من الشركات الكبيرة، وأكد على إنشاء سجل خاص بالشركات الناشئة لتسهيل حصولها على التراخيص، وأشار إلى قلة المستثمرين ذوي المسؤولية المحدودة في مصر.

الإستدامة وأسواق الكربون وشهادات IRX

أعلن الوزير عن خطة الانتقال إلى أسواق الكربون الإلزامية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأكد أن إنشاء سوق الكربون الإلزامي سيساهم في زيادة أسعار شهادات الكربون المصرية.

أسواق المال

أكد الوزير أن سوق المال النشط مهم لزيادة مشاركة المواطنين في ملكية الشركات، وأوضح أن الإصلاحات مثل التعرف الإلكتروني على العملاء أدت لزيادة عدد المستثمرين الجدد بشكل كبير، حيث ارتفع العدد من 20 ألف إلى حوالي 300 ألف.

صناديق صناعية لزيادة الصادرات

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين، وأكد على أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة لزيادة الصادرات، وكشف عن خطط لإنشاء صناديق استثمارية جديدة لدعم القطاع الصناعي، وأكد على أن الوزارة تواجه التحديات بشفافية وأنها تسعى لتحسين بيئة الاستثمار في مصر.