عُقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة التطوير العقاري يوم الأربعاء 4 مارس 2026، وشهدت حضوراً كثيفاً من الأعضاء.
خلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري إنجازات الغرفة في عام 2025، كما تم تقديم المراكز المالية والحسابات الختامية لعامي 2024 و2025 للتصديق عليها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات العاجلة والخطط المستهدفة للغرفة في 2026، والتي تهدف لتعزيز النتائج الإيجابية وحل التحديات التي تواجه الشركات العقارية ودفع الاستثمارات.
كما وجهت الجمعية العمومية الشكر لمجلس إدارة الغرفة على جهودهم خلال العام الماضي، خصوصاً في ظل التحديات التي واجهها القطاع.
نجح مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري في اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تدعم السوق العقاري وتساعد في تذليل العقبات أمام الشركات.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة ستستمر في ابتكار الحلول والتواصل البناء مع أعضائها لدعم القطاع العقاري والحفاظ على مصالح العملاء وتحفيز الشركات على التوسع والالتزام بالجداول الزمنية، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تم اتباعها خلال الدورة الماضية أسهمت في زيادة عدد الشركات الأعضاء، حيث انضم 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين في 2025، ليصل العدد الإجمالي إلى 2480 شركة في نهاية العام.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في السوق العقاري، قال المهندس طارق شكري إنه في عام 2025 تم عقد لقاءات مستمرة مع وزير الإسكان السابق وكبار المسؤولين لحل التحديات، وقد أسفرت تلك اللقاءات عن التيسيرات التالية:
– تجديد خفض الفائدة 15% على أقساط الأراضي لعام جديد من مايو 2025 إلى مايو 2026.
– منح المطورين والشركات المالكة للأراضي في المدن الجديدة مهلة إضافية 6 أشهر على الأقساط لتنفيذ المشروعات.
– منح 10% زيادة على المسطحات البنائية كتعويض عن زيادة التكاليف.
– السماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
– تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة مع مراجعة الاشتراطات سنوياً.
– السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، مما يوفر مرونة مالية للمطورين.
كما شاركت الغرفة في جلسات حوارية مع وزير الإسكان، مما أدى إلى صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 في 26 أغسطس 2025، الذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، وأهم تفاصيل القرار تتضمن:
– 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر/إسكندرية الصحراوي.
– 1000 جنيه للمتر في باقي المحافظات (باستثناء الوجه القبلي).
– 800 جنيه للمتر في محافظات الوجه القبلي.
– 300 جنيه للمتر للمباني في القرى.
– تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط التي يتم سدادها لرسوم الساحل الشمالي الغربي، مع استبعاد المشروعات المنفذة مسبقاً.
– إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية: “وحدة تنظيم السوق العقاري” و”وحدة تصدير العقار” لمشاركة المطورين في اتخاذ القرار
– تفعيل المنصة العقارية للبدء في التسجيل المبدئي عليها.
واختتم المهندس طارق شكري حديثه بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل العمل لدعم المطورين وحماية مصالحهم، وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، مع الابتكار في الحلول العملية لضمان نمو مستدام للسوق العقاري.
التعليقات