كشفت وزارة المالية المصرية عن خطة جديدة لإدارة الدين بين 2026 و2029، تهدف لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تسعى الوزارة لتقليل نسبة الدين إلى ما بين 71% و73% من الناتج المحلي بحلول 2029، ضمن خطة لتحسين مؤشرات خدمة الدين وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لتتراوح بين 9% و11% من الناتج المحلي في نهاية العام المالي 2028/2029.
زيادة مدة الاستحقاق وتخفيف ضغوط السداد
تركز الاستراتيجية على زيادة متوسط مدة الاستحقاق لمحفظة الدين إلى 4.5 – 5 سنوات، مما يساعد على تقليل الضغوط التمويلية على المدى القصير ويعزز مرونة الحكومة في إدارة الموازنة العامة.
تحويل الدين المحلي وتقليل المخاطر الخارجية
تتبنى الوزارة خطة لإطالة عمر الدين وتقليل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل (91 و182 يوما)، واستبدالها بإصدارات أطول تصل إلى 364 يوما وسندات خزانة لعدة سنوات، مع استهداف أن يمثل الدين المحلي نحو 80% من إجمالي محفظة الدين، لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
التزام بخفض الدين الخارجي
فيما يخص الدين الخارجي، أكدت الاستراتيجية على خفض صافي رصيد الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا، مع تعزيز الاعتماد على التمويل المحلي، مما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر أمام المؤسسات الدولية.
التعليقات