تقدمت الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

طلب إحاطة بشأن مواءمة الجامعات مع سوق العمل

أوضحت راوية مختار أن استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل في مصر يمثل مشكلة خطيرة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الخريجين، وأشارت إلى أن العديد من الدراسات والتقارير الاقتصادية تؤكد وجود عدم توافق بين تخصصات الجامعات المطروحة واحتياجات السوق الفعلية، مما ينتج عنه تخريج أعداد كبيرة من الشباب في تخصصات لا تتوفر لها فرص عمل كافية، بينما يوجد نقص في تخصصات ومهارات أخرى يحتاجها السوق.

وأكدت على ضرورة تحديث البرامج التعليمية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل، وذلك لمساعدة الخريجين على اكتساب المهارات التطبيقية والتكنولوجية المطلوبة.

كما شددت على أن ضعف المواءمة بين التعليم وسوق العمل يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع البطالة بين الشباب، وطالبت بإفادتها بعدة نقاط منها الإجراءات المتخذة لربط البرامج الجامعية باحتياجات السوق وآليات تقييم التخصصات ومدى توافقها مع متطلبات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خطة الوزارة لتقليل معدلات البطالة بين الخريجين ودور الجامعات في تطوير المهارات التطبيقية والتكنولوجية لدى الطلاب، وأيضًا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق برامج توعية للطلاب قبل الالتحاق بالجامعات.

مراجعة تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات

وفي سياق مختلف، أكدت راوية مختار أن البرلمان بدأ خطوات جادة لمراجعة تطبيق قانون الكشف عن تعاطي المخدرات، خاصة مع تزايد عدد الموظفين المتضررين من الفصل، مشيرة إلى أن الشكاوى التي تلقتها كشفت عن وجود خلل واضح في آليات التنفيذ.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن تقديمها طلب الإحاطة كان بمثابة الشرارة الأولى لتحريك الملف داخل البرلمان، مؤكدة أنه بمجرد مناقشة الطلب داخل اللجنة، سيتم التحضير لمشروع تعديل تشريعي بعد الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة والجهات المعنية لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة.