تنظر محكمة جنايات الزقازيق اليوم أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من محامين مفصولين، الذين اتهموا بالنصب على الأهالي وابتزازهم، الأمر الذي أثار قلق المواطنين في عدة قرى بمحافظة الشرقية.
كان عدد من سكان قرى (ههيا – الإبراهيمية – كفر صقر) قد تقدموا بشكاوى للواء وزير الداخلية، يطلبون المساعدة لحمايتهم من عصابة تتكون من محامين، تخصصوا في تزوير إيصالات الأمانة وابتزاز الأهالي تحت تهديد الأحكام القضائية الغيابية.
الأهالي أكدوا أنهم وقعوا ضحية لعمليات نصب ممنهجة، مما دفع بعضهم للتنازل عن ممتلكاتهم ومنازلهم بسبب الابتزاز المالي والنفسي الذي تعرضوا له.
المتهمون كانوا يقومون باصطناع إيصالات أمانة مزورة بأسماء المواطنين، باستخدام عناوين وهمية لضمان عدم وصول الإعلانات القضائية إليهم، مما يؤدي إلى صدور أحكام غيابية بالحبس، ليبدأ بعد ذلك مساومة الضحايا على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل التنازل.
واحد من الضحايا، محمد ربيع، قال إن القصة بدأت حين قام أحد المواطنين بتوكيل محامٍ من المتورطين، حيث استخدم المحامي بياناته الشخصية للحصول على معلومات عن أسرته، ثم قام بتحرير قضايا، أغلبها تتعلق بإيصالات أمانة، واستغل الثغرات القانونية التي لم يكن الأهالي على علم بها ليحصل على أحكام غيابية، ثم بدأ في مساومة الضحايا على دفع مبالغ مالية أو أجزاء من منازلهم.
المتضررون كشفوا عن نمط إجرامي موحد يتبعه التشكيل، حيث يتم إدراج عناوين خاطئة في المحاضر، مما يضمن عدم وصول الإعلانات القضائية للمواطنين، وبالتالي صدور أحكام غيابية مفاجئة، كما تم تزوير بصمات باستخدام بصمة الإصبع في الإيصالات، رغم أن جميع الضحايا من حملة المؤهلات العليا الذين يتعاملون بالتوقيع فقط، مما يعد دليلاً مادياً على الاصطناع.
أيضًا، تبين أن “الطرف الثالث” في جميع الإيصالات هو شخص واحد، مما يؤكد أنها شبكة تزوير وليست معاملات تجارية حقيقية، كما استهدفوا كل من يجرؤ على مقاضاة هؤلاء المحامين أو الحصول على أحكام ضدهم، مثل حالات أحكام النفقات أو مشاجرات الجيرة.
محمود حسن، محامي الضحايا، قال إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين، الذين هم عمرو ع.أ، وهاني م.إ، ومحمد إ.ا، وسعيد ا.ع، ومحمد خ.ع، وسعيد ع.ع، وذلك بعد أن تبين أنهم شكلوا شبكة للاحتيال على المواطنين، حيث وصل عدد الضحايا إلى عدد كبير، تجاوز 20 محضر كيدي للأسرة الواحدة.
المحامي أكد أن الإجراءات تسير بشكل طبيعي، بناءً على القضية رقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، والتي تم إحالتها لمحكمة الجنايات لتنظرها اليوم.
التعليقات