شهد مجلس النواب في الجلسات التي عقدت يومي 1 و2 مارس 2026 نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا كبيرًا، حيث تم مناقشة قضايا هامة والاتفاق على عدة مشروعات قوانين تهدف لدعم التنمية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
حصاد جلسات مجلس النواب
في بداية جلسة الأحد، استمع النواب لعدد من البيانات العاجلة حول التطورات الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم للتصعيد العسكري في المنطقة وما يحمله من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار. النواب أكدوا دعمهم للقيادة السياسية وتضامنهم مع الدول العربية في مواجهة التحديات، مشددين على أن استقرار المنطقة هو أولوية لا يمكن تجاهلها.
خلال الجلسة، ألقى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمة تناول فيها الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المجلس يدعم جهود القيادة السياسية للحفاظ على الأمن، مشيرًا إلى أن الحلول السياسية والحوار هما الطريق الأمثل لتجنب اتساع الصراعات. كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على وقف التصعيد.
وعلى الصعيد التشريعي، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يهدف لرفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بسبب ارتفاع القيم السوقية. كما تم تمكين المكلفين من الطعن على نتائج الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء في حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة. المجلس أدخل تعديلات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتيسير الإجراءات على المكلفين، مع إتاحة إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية.
وفي جلسة الاثنين، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، كما تم تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار محمد عيد محجوب. كما تمت الموافقة على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين.
المجلس أيضًا أقر أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية خاصة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف في مدينة العاشر من رمضان، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي. النواب أكدوا أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المواطنين وتقليل الزحام والانبعاثات البيئية، مشددين على أهمية متابعة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق أقصى استفادة.
وفي نهاية الجلسة، تم رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026.
التعليقات