تستعد لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ لمراجعة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك في اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الأثر التشريعي الذي قدمه النائب محمد عبد الفضيل حول القانون.
تركز المناقشات على تقييم كيفية تطبيق القانون ومدى فعاليته في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى رصد التحديات والملاحظات التي ظهرت خلال فترة تطبيقه، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق متصل، ستواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يعد خطوة تشريعية مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية الأسواق وضمان بيئة عادلة للمستثمرين، ومنع أي ممارسات قد تعيق دخول مستثمرين جدد أو تضر بالمنافسة العادلة في السوق.
تأتي هذه المراجعات التشريعية في إطار الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير آليات واضحة للمنافسة العادلة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
التعليقات