خلال اجتماع مع قيادات بنك الاستثمار القومي وشركة “إن آي كابيتال”، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة تحول البنك إلى شريك استراتيجي في التنمية.
هدف الاجتماع كان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.
وزير التخطيط وجه بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية:
أولًا: دعم التنمية المكانية:
يهدف ذلك إلى تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات، بحيث تتحول المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف لتعزيز التحول الاقتصادي في القرى والانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.
ثانيًا: تمويل اقتصاد الابتكار:
توسيع دور المجموعة لدعم ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، مع تقديم أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، مما يساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المعتمد على المعرفة.
ثالثًا: تمويل البنية التحتية المستدامة:
دراسة كيفية تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
كما أشار الوزير إلى أن شركة “إن آي كابيتال” تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل طويل الأجل لفرص التنمية.
واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة وأذرع بنك الاستثمار القومي يعتبر أساسًا لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام، مما ينعكس على جودة حياة المواطنين.
التعليقات