اختصاص القضاء الإداري في منازعات بطاقات الحيازة الزراعية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمًا مهمًا يتعلق بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية، حيث أكدت أن القضاء الإداري هو المختص بالنظر في هذه القضايا.

قضت المحكمة بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري، ورفضت الحكم الصادر من القضاء العادي، وذلك في قضية تتعلق بنقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي في سجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة حيازة زراعية له عن تلك المساحة.

المحكمة أوضحت أن المشرع أعطى أهمية كبيرة لحيازة الأرض الزراعية، وخصص نظام بطاقة الحيازة الزراعية كجزء من التنظيم الإداري للزراعة، مما يساعد الحائزين على الأراضي الزراعية في التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، ويضمن وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إليهم.

كذلك، منح المشرع وزير الزراعة سلطة تحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية، وأكد أن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة تعتبر نهائية، مما يعني أن المنازعات المتعلقة ببطاقات الحيازة الزراعية تكون من اختصاص القضاء الإداري فقط.