أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إن آي كابيتال”، أن البنك يجب أن يصبح شريكًا تنمويًا استراتيجيًا في المرحلة الحالية.
يهدف البنك إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا على النمو الاقتصادي وضمان إدارة الإنفاق الاستثماري بشكل جيد، ووجه الوزير بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية.
أولًا: دعم التنمية المكانية
يعمل على تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات لتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، ويتماشى ذلك مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تعزيز التحول الاقتصادي في القرى من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.
ثانيًا: تمويل اقتصاد الابتكار
يسعى البنك لتوسيع دوره في دعم ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، مع توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، مما يساعد رواد الأعمال على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
ثالثًا: تمويل البنية التحتية المستدامة
يتضمن دراسة التوسع في تبني آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية جديدة.
أشار الوزير إلى أن شركة “إن آي كابيتال” تلعب دورًا مهمًا في تطوير أدوات الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الجيدة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل طويل الأجل.
اختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة وأذرع بنك الاستثمار القومي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
التعليقات