عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة “بولاريس” التركية لبحث مشروعات الشركة وخططها المستقبلية، وذلك بهدف تعزيز التعاون وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة.

وزير الصناعة يبحث مع شركة بولاريس خطط التوسع وجذب استثمارات جديدة

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في الصناعة، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي المجهزة، وتسهيل الإجراءات، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع الإنتاج والتصدير، كما شدد على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين.

تناول الاجتماع مشروعات الشركة في عدد من المدن الصناعية، ومنها:

اسم المشروع الموقع المساحة عدد المصانع
بولاريس باركس السادس من أكتوبر 2 مليون متر مربع 300 مصنع
بولاريس الزامل السادس من أكتوبر 1.1 مليون متر مربع 160 مصنع
بولاريس الزامل السادات 1.4 مليون متر مربع 100 مصنع
أكتوبر الجديدة أكتوبر الجديدة 2.6 مليون متر مربع 300 مصنع
بولاريس العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة 2 مليون متر مربع غير محدد

الوزير أشار إلى أن المشروع الأخير يتوقع أن يجذب استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، مما يعزز جهود الدولة في إنشاء مجتمعات صناعية حديثة.

أكد الوزير أيضًا على دعم الوزارة للمطورين الجادين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، لضمان استمرارية التوسع في إقامة مناطق صناعية متكاملة، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي.

كما شدد هاشم على أهمية الاستثمار في صعيد مصر، والاستفادة من الحوافز المتاحة للمستثمرين في تلك المناطق، حيث يمتلك الصعيد العديد من المقومات، مثل توفر العمالة بتكلفة مناسبة، وأراضٍ قابلة للتنمية، بالإضافة إلى قرب بعض المناطق من الموانئ ومحاور النقل.

تونش أوزكان، رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس، أوضح أن نموذج عمل الشركة يعتمد على تطوير مجمعات صناعية متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وشبكات مرافق، كما تقدم الشركة خدمات الإدارة والتشغيل، لضمان بيئة عمل مستقرة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن مشروعات الشركة تستهدف تلبية احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة، من خلال توفير أراضٍ صناعية جاهزة للتشغيل تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية.

أوزكان أضاف أن الشركة تتطلع للتوسع في السوق المصري، وقد تقدمت بطلبات للحصول على أراضٍ في عدة مناطق مثل مدينة بدر والعبور والعاشر من رمضان، مما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري.