نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حقوق المستأجرين في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، وذلك قبل انتهاء عقودهم. يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة، مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.
مجلس الوزراء ملزم بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات المتاحة. كما يتوجب على الجهات المعنية عرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وزوجه قبل انتهاء المدة المحددة.
وفي حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في التخصيص. يجب أن يتضمن الطلب إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة، ويحدد الإعلان الضوابط اللازمة لهذا التخصيص.
التعليقات