عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة اليوم السبت، تحت رئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، وبحضور عدد من المستشارين من هيئة قضايا الدولة لمتابعة أعمال الجمعية بشكل قضائي.

وفي كلمته، أكد الزناتي أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها هو التزام أصيل للنقابة، مشددًا على أنه سيعمل على تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء انتخابات النقابة في المواعيد المحددة وفقًا للقانون.

كما أشار إلى التزام النقابة بإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المعلمين، مؤكدًا على أهمية إدارة هذه المرحلة بروح المسؤولية للحفاظ على استقرار العمل النقابي وصون حقوق المعلمين.

وانتهت الجمعية العمومية الطارئة بإصدار عدد من القرارات المهمة، حيث تم التأكيد على تنفيذ الحكم القضائي فورًا، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية تحت إشراف قضائي كامل.

كما تم الاتفاق على بدء تنقيح الكشوفات الانتخابية، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة لضمان دقة البيانات وإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لممارسة حقهم الانتخابي، وهي خطوة أساسية لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

أيضًا، تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنقيح الكشوف الانتخابية على مستوى 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة نقابية لمراجعة وتحديث بيانات الأعضاء ميدانيًا.

وفي النهاية، تم التأكيد على ضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع توفير الإشراف القضائي الكامل، بما يعكس الإرادة الحقيقية للمعلمين.