شهد مجلس النواب أمس نشاطًا ملحوظًا، حيث تم التركيز على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس من خلال متابعة القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر، مما يعكس اهتمام النواب بنقل مشكلات الشارع إلى دوائر صنع القرار.
تنوعت الأدوات المستخدمة، من اقتراحات برغبة وطلبات إحاطة إلى أسئلة موجهة للحكومة وبيانات عاجلة، وذلك بهدف إيجاد حلول سريعة للمشكلات المطروحة. في البداية، تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال عاجل إلى مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حول وقف بطاقات برنامج “تكافل وكرامة” للعديد من المواطنين بدعوى وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم، مما أدى إلى حرمان أسر محتاجة من الدعم النقدي.
إيقاف البطاقات بسبب سجلات ضريبية
أوضح منصور أن عددًا كبيرًا من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقات “تكافل وكرامة”، وعند الاستفسار تبين وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم رغم عدم ممارستهم لأي نشاط تجاري، مما يثير تساؤلات حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها وآليات الرقابة على ذلك.
وأشار إلى أن المتضررين توجهوا إلى مكاتب الضرائب لإغلاق هذه السجلات، لكن العديد من الطلبات قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، مما أدى إلى استمرار وقف البطاقات وحرمان الأسر من مصدر دخلها.
أزمة زيارات الفحص المنزلي
وتحدث النائب عن أزمة زيارات الفحص المنزلي المتعلقة بالدعم النقدي، حيث أفاد عدد من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بعدم وجود أي موظف قام بزيارة منازلهم، رغم تسجيل الرفض في النظام بسبب نتيجة زيارة منزلية.
وطالب منصور بضرورة وجود آليات رقابية تضمن التأكد من قيام الموظف المختص بإجراء الزيارة بشكل فعلي، لتجنب أي تلاعب يؤثر على حقوق المواطنين.
مطالب بالشفافية والتحقيق
كما دعا إلى ضرورة إلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب الرفض بشكل مفصل في نتائج زيارات الفحص المنزلي، بدلاً من الاكتفاء برسالة عامة تفيد بأن المواطن “غير مطابق لشروط الصرف”.
وفي السياق نفسه، أشار إلى تلقي شكاوى من مواطنين حصلوا بالفعل على كارت “تكافل وكرامة”، لكنهم فوجئوا بإنكار مكاتب الشؤون الاجتماعية وجود هذه البطاقات لفترات طويلة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتشديد الرقابة على هذه المكاتب.
واختتم منصور مطالبًا وزارة التضامن الاجتماعي بالرد السريع على هذه التساؤلات وتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلات يقوض الهدف الأساسي من البرنامج.
من جانبها، تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بسؤال موجه إلى وزير الطيران المدني حول الارتفاع الكبير في أسعار بعض تذاكر الطيران، خاصة الرحلات القادمة من مدن الخليج إلى القاهرة، وهو ما أثار استياء لدى المصريين المقيمين بالخارج.
وقالت النائبة إن الزيادات الملحوظة في أسعار التذاكر تستدعي توضيحًا رسميًا من الوزارة، خاصة مع تزايد رغبة عدد كبير من المصريين في العودة إلى وطنهم خلال الفترة الحالية.
وتساءلت عن أسباب هذا الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر بعض الرحلات، وما إذا كانت هناك عوامل تشغيلية أو تنظيمية وراء هذه الزيادات. كما استفسرت عن وجود آلية رقابية لضمان عدم المغالاة في الأسعار، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
وطالبت الحكومة بتوضيح ما إذا كانت هناك خطة لتقديم تسهيلات أو أسعار استثنائية للمصريين الراغبين في العودة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية.
وأكدت سحر البزار أن من حق كل مصري في الخارج أن يشعر بأن شركة الطيران الوطنية تقف إلى جانبه في أوقات الأزمات، من خلال توفير أسعار مناسبة وتسهيلات قدر الإمكان، مشددة على ضرورة أن يبقى الوطن الملاذ الآمن لجميع أبنائه.
التعليقات