شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، والتي أقيمت تحت شعار “سحور عيلة بهية” في مدينة الشيخ زايد.
حضر الاحتفالية عدد من الشخصيات المهمة، منهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، والدكتورة ليلى سالم عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الشخصيات العامة ومحاربات بهية.
استعرضت محاربات بهية خلال الاحتفالية قصص كفاحهن في مواجهة المرض، وأكدن أن العلاقة مع المؤسسة لم تنته بانتهاء العلاج، بل تستمر حتى الآن.
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اهتمام الدولة بصحة المرأة المصرية، موضحة أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة حققت أكثر من 60 مليون زيارة لسيدات للحصول على خدمات الفحص والتوعية.
وأوضحت مايا مرسي أن مؤسسة بهية تعد صرحًا عظيمًا، حيث بدأت الفكرة بالهرم وتطورت إلى هذا الصرح الكبير في الشيخ زايد.
كما أعلنت الوزيرة عن تحمل الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي تكلفة علاج 100 سيدة من قوائم انتظار محاربات بهية، لتبدأ السيدات في تلقي العلاج بشكل فوري.
سؤال برلماني لوزارة التضامن بشأن وقف بطاقات «تكافل وكرامة»
تقدم النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب بسؤال برلماني عاجل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، بشأن وقف بطاقات برنامج تكافل وكرامة لعدد كبير من المواطنين بدعوى وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم، مما أدى إلى حرمان أسر شديدة الاحتياج من الدعم النقدي.
إيقاف البطاقات بسبب سجلات ضريبية
أوضح منصور أن العديد من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقات «تكافل وكرامة»، وعند الاستعلام تبين وجود سجل ضريبي مفتوح بأسمائهم رغم عدم ممارستهم أي نشاط تجاري، مما يثير تساؤلات حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها وآليات الرقابة.
وأشار إلى أن المواطنين المتضررين توجهوا إلى مأموريات الضرائب لإغلاق هذه السجلات، لكن الكثير من الطلبات قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، مما أدى إلى استمرار وقف البطاقات وحرمان الأسر من مصدر دخلها الوحيد.
أزمة زيارات الفحص المنزلي
تطرق النائب إلى أزمة زيارات الفحص المنزلي الخاصة بالدعم النقدي المشروط، حيث أفاد عدد من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بعدم قيام أي موظف بزيارة منازلهم، رغم تسجيل الرفض على النظام بسبب نتيجة زيارة منزلية.
وطالب منصور بوضع آليات رقابية تضمن التأكد من قيام الموظف المختص بإجراء الزيارة فعليًا، ومنع أي تلاعب قد يؤثر على حقوق المواطنين.
التعليقات