اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف، المدير التنفيذي المناوب، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
خلال الاجتماع، أوضح الدكتور رستم أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، معتبرًا إياه شريكًا رئيسيًا في دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، وركز على ضرورة توجيه التمويلات والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي العالي، خاصة في مجالات التشغيل والبنية التحتية المستدامة وتعزيز الاستثمار في البشر، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
كما ناقش الطرفان إمكانية تنفيذ برامج تنموية لتسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية الذي يستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.
البنك الدولي
وأكد رستم أن هذا التوجه يعزز التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتناول الاجتماع دور مجموعة البنك الدولي في دعم توجه الدولة نحو نماذج مبتكرة للتمويل، مما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، ويعزز كفاءة التنفيذ ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، والاعتماد على الفعاليات النصف سنوية التي ينظمها البنك، مثل اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية، للتعريف بالجهود المصرية في تبني إصلاحات اقتصادية فعالة وتنفيذ برامج تنموية شاملة، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
التعليقات