قال الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن ملف الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام أصبح له أهمية كبيرة من الحكومة في الفترة الحالية، خاصة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتوزيع مهامها على الجهات الأخرى.
وأضاف الفيومي أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ خطوات ملموسة بخصوص برنامج الطروحات، حيث وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين، تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة في البورصة.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية بدأ منذ حوالي عشر سنوات، وأن الإعلان الأول عنه كان له تأثير إيجابي على أداء البورصة المصرية وساهم في تحقيق زيادات ملحوظة، لكن نقص التفاصيل والجدول الزمني في بعض الأوقات أثر سلبًا على استمرارية الزخم، ثم عادت الحكومة للإعلان عن خطة لطرح نحو 32 شركة، مما أعاد النشاط للسوق ومنحه دفعة قوية.
وأوضح أن أي اكتتابات جديدة في السوق تعزز حركة التداول وتزيد السيولة، كما تجذب فئات جديدة من المستثمرين، وتوسع قاعدة القطاعات في البورصة، مما يعزز عمق السوق ويوفر فرص استثمارية أكبر.
وأكد الفيومي أن هذه الطروحات تأتي ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف لتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتسريع برنامج الطروحات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يسهم في تحسين إدارة الأصول وزيادة التنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة.
وأشار إلى أن طرح شركات ذات قوة مالية يعد خطوة إيجابية لبدء البرنامج، حيث تمتلك شركة مصر لتأمينات الحياة نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين بالشركة حوالي 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، مع استمرار نمو أرباحها، مما يعكس قوة مركزها المالي وكفاءة أدائها التشغيلي وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.
التعليقات