ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الأوضاع المتوترة بسبب العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما تلاها من اعتداءات إيرانية على دول الخليج، بالإضافة إلى تقييم تأثير هذه الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية والأسواق الدولية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحكومة.
تقييم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية السريعة، وتقييم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيره على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد، بالإضافة إلى استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، كما تم مناقشة تأثير هذه التطورات على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأحداث، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تطرأ على السوق المحلية.
تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية
في سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وتابع الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف السياسي للأزمة والجهود المبذولة دوليًا وإقليميًا لاحتواء التصعيد والعمل على إيجاد تسوية سياسية تسهم في إنهاء الصراع القائم، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
واختتم الحمصاني بالتأكيد على أهمية متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
التعليقات