أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مجتمع الأعمال سدد حوالي 80 مليار جنيه خلال السنة الماضية لتسوية الملفات الضريبية، بعد استلام مصلحة الضرائب حوالي 660 ألف إقرار ضريبي جديد ومتوسط، وأكد الوزير أن الشركات التي سددت الطوعي أبلغت عن أنشطة وحجم أعمال إضافية تصل لنحو تريليون جنيه خلال العام.
وحدة مركزية لتسهيل خروج الشركات من السوق
أشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على إنشاء وحدة مركزية لتسهيل خروج الشركات من السوق بسرعة وسهولة دون تأخير، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العودة لضريبة الدمغة في البورصة المصرية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع طرح مزايا إضافية لصناع السوق، وكشف الوزير عن خطة لتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات التي تسجل في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة المشاركة في سوق الأوراق المالية، وذلك خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
إعفاء الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة
وفي سياق آخر، أعلن وزير المالية إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز نشاط تجارة الترانزيت عبر مصر وتحفيز حركة التجارة الدولية.
تسهيلات جمركية وضريبية للمستثمرين
وأشار الوزير، خلال لقاء مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، إلى مجموعة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، أبرزها:
| توحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات | لتقليل التعقيدات وتأخير الشحنات |
| مراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية | بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية لضمان تنافسية السلع والخدمات |
| خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي | لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية |
| إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا | لتسريع تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية |
تعزيز بيئة الاستثمار
وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل بيئة الاستثمار وجذب الشركات المحلية والأجنبية، خاصة في مجال تجارة الترانزيت، مما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي ويزيد من تنافسيتها الاقتصادية.
التعليقات