التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة.

بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث سيحصلان على نصيب كبير من المخصصات في موازنة العام المالي المقبل.

تنفيذ سياسة مالية متوازنة

أكد مدبولي أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق سياسة مالية متوازنة، تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية مهمة مع الحفاظ على الانضباط المالي.

دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية

أشار أحمد كجوك خلال اللقاء إلى التقديرات الأولية لمشروع الموازنة، موضحًا أن الأولويات المالية تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، من خلال تحسين الخدمات وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطن أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية، مع العمل على دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.

العمل على استقرار معدل التضخم

أضاف كجوك أن السياسة المالية تتضمن أيضًا تحقيق معدلات نمو مستهدفة واستقرار معدل التضخم، مع العمل على تقليل عجز الموازنة.

كما أشار إلى أهمية تحسين مؤشرات خدمة الدين، مع استهداف إطالة متوسط عمر الدين.

وأكد وزير المالية أن أولويات الفترة القادمة ستسعى لتوفير حيز مالي كافٍ لدعم جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، بما في ذلك برامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، ومبادرات أخرى تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.