تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بعد أن وقع عليه نحو عُشر أعضاء البرلمان، مما يسمح بعرضه للمناقشة البرلمانية.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية، وتمنح المجالس المنتخبة وقتًا كافيًا لتنفيذ برامجها وتحقيق نتائج ملموسة لصالح العمال.
وأوضحت النائبة نشوى الشريف أن هذا التعديل سيساعد المجالس النقابية على وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين أداء النقابات وحماية حقوق العمال، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا للعمل النقابي في مصر.
التعليقات