أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن محصول القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تقديم حوافز وخدمات متكاملة للمزارعين.

طفرة فى المساحات المنزرعة وأسعار توريد مجزية

أوضح الوزير أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لضمان استدامة الإنتاج، وأهمها تحديد سعر توريد مجزٍ للمحصول، مما أدى إلى زيادة إقبال المزارعين بشكل ملحوظ. كما أشار إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، مما يدل على نجاح السياسات التحفيزية في التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

مستهدفات التوريد والنهج العلمي

وفيما يتعلق بالموسم الحالي، كشف الوزير عن خطة الدولة لرفع كميات التوريد لتتراوح ما بين 4.7 مليون طن إلى 5 ملايين طن. وأرجع الوزير هذه التوقعات الإيجابية إلى عدة عوامل فنية، منها تكثيف الحقول الإرشادية التي ساهمت في نقل الخبرات الفنية للفلاحين، وتحديث نظم الري من خلال توعية المزارعين بأحدث أساليب الري والزراعة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية بالتركيز على زيادة إنتاجية الفدان الواحد من خلال اعتماد تقاوى منتقاة وممارسات زراعية حديثة.