أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليكون الشخص السادس الذي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الهيئة عام 2009.
التكليف يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ودعمه في التنمية الاقتصادية. الدكتور عزام لديه خبرة كبيرة في الأسواق المالية، حيث كان رئيسًا للبورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025، وتولى منصب نائب رئيس الهيئة منذ يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث كان مسؤولًا عن قطاعات سوق المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
عزام شغل عدة مناصب قيادية، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، كما كان عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”. بالإضافة إلى ذلك، شارك في مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، مثل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي.
خلال فترة عمله، ساهم في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد، وشارك في حوار مجتمعي بشأن القرارات التنفيذية للقانون، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتحديث قواعد استثمار أموالها.
أيضًا، ساهم عزام في إصدار قرارات تنفيذية تتعلق بالتمويل غير المصرفي، مثل تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل، وتطبيق قواعد بازل 3. كما أعلن عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، مما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر.
الدكتور عزام أكد أن الهيئة ستستمر في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية، لضمان كفاءة وشفافية الأسواق.
على الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا بها. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003، بالإضافة إلى دبلومة في التمويل العقاري وماجستير في الاقتصاد من جامعات مرموقة.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية سابقة، وتقوم بالإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.
التعليقات