أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق النمو وتعزيز الاقتصاد المصري دائمًا ما يحقق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل متناسق لدعم هذا الاتجاه.
أضاف الوزير خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية أننا نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ونأمل في استجابته السريعة للمبادرات التي تشجع الاستثمار.
كجوك: الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35٪ دون تعديل في أسعار الضرائب
قال كجوك إن الاستثمارات الخاصة زادت بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، وارتفعت بمعدل 42٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يدل على نشاط مجتمع الأعمال، موضحًا أن التسهيلات الضريبية التي تم تقديمها أظهرت رغبة القطاع الخاص في التعاون لدفع الاستثمار في مصر.
أشار إلى أن أكثر من 600 ألف ممول قاموا بإقرار ضريبي جديد وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، وأفصحوا عن حجم أعمال يصل إلى تريليون جنيه، ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35٪ في السنة الماضية و31.5٪ في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، دون أي تغيير في أسعار الضرائب.
أكد أننا أجرينا أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية الجديدة، ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، كما سيتم منح “كارت تميز” للممولين المتميزين، مما يمنحهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الخدمات.
أضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، كما سيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة “إي. تاكس” لتقديم خدمات ضريبية مميزة، بالإضافة إلى معالجة الازدواج الضريبي بخصوص توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.
قال إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، كما سيتم إطلاق تطبيق على الهاتف لضريبة التصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.
أكد الوزير أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط، لإعطاء دفعة لتوسيع المجال الطبي، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات الإلكترونية من ضريبة القيمة المضافة، كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات، مما يعزز الثقة والشراكة في المجتمع الضريبي.
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن وجود وزيري المالية والصناعة وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية مع رجال الأعمال يعكس التواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية التنسيق لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
أشار إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الرامي لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع مؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار.
أشاد بالجهود الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد، والتي أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن في التعاون بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الفرص الاقتصادية لا تزال كبيرة، ولكن سرعة استغلالها تحتاج لمزيد من التطوير وزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع التحول الرقمي.
التعليقات