القطاع الخاص ركيزة للتنمية الاقتصادية المحلية حسب منال عوض

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

جاء ذلك بحضور عدد من المحافظين، منهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى عدد من نواب المحافظين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، معبرة عن سعادتها بالتواجد معهم في هذا المؤتمر المهم الذي يهدف إلى دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.

تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أكدت أن هذا التوجه يتماشى مع ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والذي يبرز أهمية إعداد المحافظات لخطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، لتعزيز التكامل بين المستويات الوطنية والمحلية.

تحسين جودة حياة المواطن

وتحدثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى تمكين المحافظات من الاستفادة من مواردها بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن جودة حياة المواطن.

وأكدت أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وأن تمكين المواطن هو الهدف الأساسي لكل سياسات الحكومة، مشددة على أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في إعداد هذه الرؤية والخطط.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم تحويل هذه الاستراتيجيات إلى مشروعات ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية المحلية، بما يسهم في خلق اقتصاد محلي ديناميكي يجذب الاستثمارات ويوفر فرص العمل.

كما أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة، وتبني نهج قائم على البيانات في صياغة السياسات التنموية، مما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية.

وتطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى نقاش مثمر يساهم في تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في إعداد هذه الرؤية والخطط التنموية، مؤكدة على التزام الوزارة بدعم تنفيذ هذه الخطط بشكل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة في جميع المحافظات.