في إطار جهود الدولة لتوسيع الاستثمارات والتجارة في أفريقيا، اجتمع وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة لمناقشة سبل تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري وتطلعات القطاع الخاص.

أهداف الاجتماع

تمحور اللقاء حول كيفية دعم التواجد الاستثماري في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء كيان استثماري خاص بالسوق الأفريقية، يهدف إلى دعم المستثمرين المصريين في مختلف القطاعات، مما يساعد على توسيع الأعمال في مجالات الأمن الغذائي والقطاعات الإنتاجية الأخرى.

المشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار القانوني لرئيس صندوق مصر السيادي، ونواب من وزارة الخارجية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ومستشارين من وزارة الاستثمار.

تصريحات وزير الاستثمار

أكد وزير الاستثمار أن توسيع التجارة في الأسواق الأفريقية يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والتنمية الزراعية تحمل فرص استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد الأفريقي والمستثمر المصري.

دراسة إنشاء كيان استثماري

أوضح الوزير أنه يتم دراسة إنشاء كيان استثماري متخصص لدعم الكيانات المصرية الراغبة في الاستثمار في أفريقيا، مع التركيز على التعاون مع القطاع الخاص الذي لديه دراية ببيئة الأعمال في القارة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية.

دعم الحكومة للمستثمرين

أكد الوزير أن الدعم سيشمل تبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود الحكومية، حيث ستقوم الحكومة بدور المحفز والمساند لكافة الشركاء في هذا الكيان المقترح، مما يضمن استدامة الأنشطة الاستثمارية وتحويلها لفرص تنموية في مصر.

توجهات وزير الزراعة

من جانبه، قال وزير الزراعة إن هذا التوجه يعد أساسًا لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، مؤكدًا أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار سيساعد في إنجاز مشروعات إقليمية كبرى، مما يسرع من التنمية الزراعية في القارة.

أهمية الاستثمارات المصرية

كما أكد أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو أفريقيا سيساهم في تأمين سلاسل إمداد مستدامة للسلع الأساسية، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة الأزمات العالمية، مشددًا على أن الاستثمار في الزراعة هو المحرك الأساسي للتنمية الشاملة.