في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، تتزايد التساؤلات حول كيفية حماية الدولة للطبقة المتوسطة والفئات الأكثر فقراً، حيث تركز الحكومة على تطوير آليات الحماية الاجتماعية لضمان استمرار الدعم للمواطنين.
تداعيات الحرب الإيرانية
الحكومة تؤكد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية، والتي تشمل الدعم المباشر وغير المباشر عبر السلع التموينية والتخفيضات والمساعدات النقدية، لضمان عدم تأثر المواطنين بارتفاع الأسعار المفاجئ، والحفاظ على استقرارهم الاقتصادي وسط الظروف العالمية الصعبة.
الارتفاع الكبير في أسعار النفط
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولارًا للبرميل يشكل تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، خاصة التي تعتمد على استيراد الطاقة. وأوضح أن الأزمات مثل هذه يمكن التعامل معها بأدوات اقتصادية معروفة إذا تم التخطيط لها بشكل استباقي.
عبده أكد أنه كان من الممكن توقع التصعيد الحالي نظرًا للتحركات العسكرية التي سبقت الأزمة، موضحًا أن العالم يعتمد على “الدراسات المستقبلية” لتوقع الأزمات والاستعداد لها. وأشار إلى أهمية المشتقات النفطية أو العقود المستقبلية، حيث تساعد الدول على الاتفاق على شراء كميات من النفط بأسعار حالية وتسليمها في وقت لاحق، مما يساهم في تثبيت الأسعار.
تحصين الاقتصادات ضد الأزمات
الدكتور رشاد عبده أضاف أن هذه الأدوات تُستخدم عالميًا لحماية الاقتصادات، وكان بالإمكان الاستفادة منها عندما كانت أسعار النفط أقل بكثير. وشدد على ضرورة وجود خلية أزمة اقتصادية تتابع التطورات العالمية بشكل لحظي، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة، لتقديم توصيات سريعة للحكومة.
يجب أن تتحمل الحكومة جزءًا كبيرًا من فروق الأسعار
فيما يتعلق بحماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار، أكد عبده أن الحكومة ينبغي أن تتحمل جزءًا كبيرًا من فروق الأسعار حتى لا يتحمل المواطنون العبء الكامل للأزمة، خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
أضاف أن استمرار الحرب لفترة أطول سيزيد من الضغوط الاقتصادية، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لحماية السوق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل حالة عدم اليقين.
الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها
الدكتور مجدي السمان، الخبير الاقتصادي، أكد أن الدولة المصرية تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن حماية المواطن لا تعتمد على أداة واحدة بل على مجموعة متكاملة من السياسات. وأوضح أنه يمكن للدولة التعامل مع الضغوط التضخمية عبر تحمل جزء من فروق الأسعار أو تقديم دعم مباشر للمواطنين.
منظومة الحماية الاجتماعية
السمان أضاف أن منظومة الحماية الاجتماعية تعتمد على عدة محاور، تشمل الدعم السلعي من خلال منظومة التموين وتنظيم المعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع الأهلي في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى وجود أنواع أخرى من الدعم غير المباشر، سواء نقديًا أو لوجستيًا، تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، بهدف الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية.
أكد السمان أن الدولة تسعى لإدارة الأوضاع الاقتصادية بشكل يضمن عدم تعرض المواطن لصدمات اقتصادية عنيفة، وأن الإجراءات المتوازنة تساعد في الحفاظ على الاستقرار المعيشي رغم التحديات العالمية.
التعليقات